كورونا يلقي بثقله على فلسطين و ضاعف معدلات الفقر

كورونا يلقي بثقله على فلسطين و ضاعف معدلات الفقر



قال البنك الدولي، الإثنين، إن عدد الأسر الفقيرة قد يتضاعف هذا العام في الضفة الغربية بسبب وباء كوفيد-19 الذي يهدّد الماليّة العامّة والوظائف في الأراضي الفلسطينيّة.

وحتّى الآن، بقيت الأراضي الفلسطينيّة بمنأى نسبيّاً عن الوباء، مع تسجيلها 447 إصابة وثلاث حالات وفاة، من أصل نحو خمسة ملايين شخص يعيشون في الضفّة الغربيّة المحتلّة وقطاع غزّة.

لكنّ الأزمة ألقت بثقلها، كما هي الحال في أماكن كثيرة، على النشاط الاقتصادي، في وقت تتعرّض السلطات المحلّية لضغوط من أجل زيادة الإجراءات الصحّية وإجراءات إعادة إطلاق الاقتصاد.

وقال البنك الدولي في تقريره “حتى قبل تفشّي وباء كوفيد-19، كان نحو ربع الفلسطينيّين يعيشون تحت خط الفقر، أي 53% في غزّة و14% في الضفّة الغربيّة”

وحسب التقديرات الأولية للبنك ، سيرتفع عدد الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في غزّة”.



ومن المتوقّع أن يكون التأثير أكبر في الضفة لأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك يعملون في إسرائيل التي تأثّرت أيضًا بالأزمة.

وبسبب الوباء، انخفض عدد هؤلاء العمّال، وهو ما يُساهم في “انخفاض كبير” في تدفّقاتهم الماليّة.

وبعد أسابيع من منعهم من دخول إسرائيل بسبب الفيروس، سُمح لآلاف العاملين من الضفة الغربيّة بالعودة في أوائل أيار/مايو، في إطار سياسة لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلّي تدريجيّاً.

ووفقاً لاتّفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، سُمح لأربعين ألف عامل من بين 100 ألف بالعودة إلى إسرائيل. ويوم الأحد، ارتفع هذا الرّقم إلى ما يزيد قليلاً عن 60 ألفاً، وفقاً للسلطات الإسرائيليّة.

لكن “في هذه المرحلة، لا يُمكن معرفة الوقت الذي سيستغرقه الاقتصاد للتعافي من تدابير الاحتواء”، بحسب ما يؤكّد البنك الدولي الذي يتوقّع انكماش الناتج المحلّي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية.

كما سيؤثّر هذا الوضع على الميزانيّة الفلسطينيّة، مع توقّع عجز قدره 1,5 مليار دولار (نحو 1,3 مليار يورو) هذا العام، وهو ما يقرب من الضعف تقريباً مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار البنك الدولي إلى أنّه من المتوقّع أن يُصبح الوضع “أكثر صعوبة” بالنسبة إلى السلطة الفلسطينيّة التي ستشهد انخفاضاً في مداخيلها وزيادةً في إنفاقها في المجال الصحّي.

في الوقت نفسه،يتجه الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا محليا، خلال الفترة المقبلة، وسط عدم قدرة غالبية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستمرار أكثر في ظل حالة غلق جزئية.



وبحسب بيانات حكومية رسمية، فإن 93% من المنشآت والشركات العاملة في السوق الفلسطينية، مصنفة على أنها صغيرة ومتوسط ومتناهية الصغر (SMEs)، وتتراوح قدرتها على الاستمرار بالوضع الحالي بين شهر إلى 3 شهور بحد أقصى.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ، إن الأيام المقبلة ستحدد شكل نشاط الاقتصاد الفلسطيني.

شارك هذه الصفحة مع أصدقائك