قسم الأخبار ارتفاع عدد الأدوية المعوضة إلى 4500 علامة عام 2011
ارتفع عدد الأدوية المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 2800 علامة خلال سنة 2005 الى 4500 علامة خلال سنة 2011 حسب ما كشف عن ذلك مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح مدير الضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب أن الوزارة تسهر بصفة "مستمرة" على مراجعة قائمة الأدوية المعوضة "لتحسين" التكفل بصحة المواطن حيث انتقلت هذه القائمة من 1073 تسمية دولية مشتركة (2800 علامة)خلال سنة 2005 إلى 1365 تسمية دولية مشتركة خلال سنة 2011 أي ما يمثل 4500 علامة.
ومن بين 4500 علامة أدوية معوضة من طرف الضمان الاجتماعي 1031 علامة تمثل أدوية أصلية مصنعة داخل الوطن و2945 علامة تخضع للسعر المرجعي.
ويمثل حجم الأدوية الجنيسة المنتجة محليا 44 بالمائة من بين قائمة الأدوية المعوضة التي لم تكن تتجاوز 25 بالمائة سنة 2005 .
ومن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية وتوفيرها بالسوق سن السعر المرجعي الذي ساهم -حسب نفس المسؤول-في "إجبار المخابر المنتجة للأدوية على تخفيض سعر الأدوية خاصة الأصلية منها".
كما يتم التكفل بالمصابين بالامراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة في إطار الدفع من أجل الغير وبنسبة 80 بالمائة بالنسبة لبقية المؤمنين اجتماعيا
تعميم التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمخابر للتحاليل مارس المقبل
سيتم تعميم التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل الطبية في شهر مارس المقبل بعد ان كانت مقتصرة على عنابة كولاية نموذجية حسب ما كشفت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد شرع في تطبيق التعاقد مع المخابر الوطنية للتحاليل الطبية بعد تشاور واسع مع الفاعلين في الميدان على غرار مجلس أخلاقيات الصيادلة والجمعية الوطنية للمخابر التابعة للقطاع الخاص بينما تبقى التحليل بالمخابر التابعة للمؤسسات الصحية العمومية تجرى مجانا.
وتدخل هذه العملية حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار تحسين التكفل بصحة المواطنين حيث قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة ابتداء من سنة 2000 والطبيب المعالج في سنة 2009 علاوة على تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي.
وبلغ عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع الصندوق 9900 وكالة بينما بلغ عدد الأطباء الذين تعاقد معهم 2006 طبيب و 125 عيادة متخصصة في تصفية الدم بالاضافة اللا 13 عيادة أخرى تكفلت بجراحة القلب لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بالاضافة الى اجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لوقاية المؤمنات اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق من الاصابة بالسرطان.
ومن بين المكاسب الاخرى التي تحققت في مجال الضمان الاجتماعي ذكرت الوزارة بتعويض الاعمال الطبية لكل المؤمنين اجتماعيا في اطار التعاقد مع طبيب العائلة سواء كان عاما أو مختصا .
كما حفزت الوزارة كل الفاعلين في الميدان المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث استفاد الاطباء المتعاقدون من زيادة تتراوح بين 10 الى 15 بالمائة من سعر الفحوصات والاعمال الطبية في حالة مساهمة هؤلاء الاطباء في وصف الادوية الجنيسة أوتلك المنتجة محليا.
أما بالنسبة لصيادلة الوكالات الخاصة فان هذه التحفيزات تقدر بنسبة 10 بالمائة من الوصفة الطبية التي لايتعدى ثمنها السعر المرجعي وبنسبة 20 بالمائة بالنسبة لتشجيع الادوية المنتجة محليا.
وتهدف كل هذه التحفيزات التي وضعتها الوزارة الى تحسين صحة المواطن من خلال توفير العلاج والادوية ومتابعة ملفه الصحي وترقية استهلاك الادوية الجنيسة وتنظيم سوق الادوية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
ومن بين 4500 علامة أدوية معوضة من طرف الضمان الاجتماعي 1031 علامة تمثل أدوية أصلية مصنعة داخل الوطن و2945 علامة تخضع للسعر المرجعي.
ويمثل حجم الأدوية الجنيسة المنتجة محليا 44 بالمائة من بين قائمة الأدوية المعوضة التي لم تكن تتجاوز 25 بالمائة سنة 2005 .
ومن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتمكين المرضى من الحصول على الأدوية وتوفيرها بالسوق سن السعر المرجعي الذي ساهم -حسب نفس المسؤول-في "إجبار المخابر المنتجة للأدوية على تخفيض سعر الأدوية خاصة الأصلية منها".
كما يتم التكفل بالمصابين بالامراض المزمنة بنسبة 100 بالمائة في إطار الدفع من أجل الغير وبنسبة 80 بالمائة بالنسبة لبقية المؤمنين اجتماعيا
تعميم التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمخابر للتحاليل مارس المقبل
سيتم تعميم التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل الطبية في شهر مارس المقبل بعد ان كانت مقتصرة على عنابة كولاية نموذجية حسب ما كشفت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد شرع في تطبيق التعاقد مع المخابر الوطنية للتحاليل الطبية بعد تشاور واسع مع الفاعلين في الميدان على غرار مجلس أخلاقيات الصيادلة والجمعية الوطنية للمخابر التابعة للقطاع الخاص بينما تبقى التحليل بالمخابر التابعة للمؤسسات الصحية العمومية تجرى مجانا.
وتدخل هذه العملية حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار تحسين التكفل بصحة المواطنين حيث قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة ابتداء من سنة 2000 والطبيب المعالج في سنة 2009 علاوة على تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي.
وبلغ عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع الصندوق 9900 وكالة بينما بلغ عدد الأطباء الذين تعاقد معهم 2006 طبيب و 125 عيادة متخصصة في تصفية الدم بالاضافة اللا 13 عيادة أخرى تكفلت بجراحة القلب لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بالاضافة الى اجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لوقاية المؤمنات اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق من الاصابة بالسرطان.
ومن بين المكاسب الاخرى التي تحققت في مجال الضمان الاجتماعي ذكرت الوزارة بتعويض الاعمال الطبية لكل المؤمنين اجتماعيا في اطار التعاقد مع طبيب العائلة سواء كان عاما أو مختصا .
كما حفزت الوزارة كل الفاعلين في الميدان المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث استفاد الاطباء المتعاقدون من زيادة تتراوح بين 10 الى 15 بالمائة من سعر الفحوصات والاعمال الطبية في حالة مساهمة هؤلاء الاطباء في وصف الادوية الجنيسة أوتلك المنتجة محليا.
أما بالنسبة لصيادلة الوكالات الخاصة فان هذه التحفيزات تقدر بنسبة 10 بالمائة من الوصفة الطبية التي لايتعدى ثمنها السعر المرجعي وبنسبة 20 بالمائة بالنسبة لتشجيع الادوية المنتجة محليا.
وتهدف كل هذه التحفيزات التي وضعتها الوزارة الى تحسين صحة المواطن من خلال توفير العلاج والادوية ومتابعة ملفه الصحي وترقية استهلاك الادوية الجنيسة وتنظيم سوق الادوية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
Developed by Medjedel