قسم الأخبار إيقاف مديري ثلاثة بنوك بالقنيطرة وتمارة والرباط
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، مديري ثلاث وكالات بنكية، توجد على التوالي بالرباط والقنيطرة وتمارة، للاشتباه في تورطهم في الموافقة على ملفات مزورة لقروض استهلاك بأسماء جنود يشتغلون في الصحراء.
وتمت العملية بشكل مفاجئ ودون أي استدعاء، إذ فوجئ مديرو الوكالات البنكية بعناصر الشرطة القضائية تداهم مكاتبهم، وتوقفهم، أمام دهشة وذهول المستخدمين والزبائن، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن السر وراء التعامل مع مديري هذه الوحدات البنكية بهذه الطريقة.
واستنادا إلى مصدر مطلع، صدر أمر الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حق البنكيين الثلاثة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملف يتعلق بتمكين نصاب من الحصول على قرض، مع أنه كان مطلوبا إلى العدالة في ملف يتعلق بتزوير ملفات طلبات القروض بأسماء الجنود.
وكان الظنين مبحوثا عنه في الملف الذي صدر في حق المتورطين فيه حكم إجمالي بالسجن النافذ لمدة 160 سنة، والذي توبع فيه حوالي 20 شخصا.
وبعد إيقافه الأسبوع الماضي، وإجراء البحث معه، صرح للشرطة القضائية بأن مديري وكالات بنكية بمدن تمارة والرباط والقنيطرة، متواطئون معه في عملية تسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية بأسماء الجنود المشتغلين بالصحراء، مقابل نصيب كبير من الأموال المصروفة.
وصرح المتهم الرئيسي بأنه كان يتدبر أمر الوثائق المزورة، المكونة لملف طلب القرض، ثم يتقدم إلى مسؤولي الوكالات البنكية، ويطلب قروضا قيمتها 10 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أنه كان يسلم 4 ملايين لمدير الوكالة عن كل قرض، ويحتفظ لنفسه بستة ملايين الباقية.
وذهب الموقوف إلى أن مديري الوكالات البنكية المتورطين معه، كانوا على علم أن الوثائق المضمنة بالملف مزورة، ومع ذلك يوافقون على الطلبات.
وفي تصريحاتهم خلال البحث التمهيدي، نفى مديرو الوكالات البنكية أي علاقة لهم بالمصرح، واعتبروا أن إقحام أسمائهم في هذا الملف يدخل في إطار تصفية حسابات، مشيرين إلى أن هذا الشخص كان يتردد على مكاتبهم لطلب قروض، وكانوا يرفضون تمكينه منها للاشتباه فيه.
وبخصوص الملفات التي وافقوا عليها رغم أن وثائقها مزورة، اعتبر المديرون المعتقلون أنهم ليسوا خبراء في كشف زيف الخطوط وتزوير الوثائق، وأن الأمر كان يتعلق بملفات متكاملة، موضحين أن الإدارة المركزية تشجعهم على تبسيط إجراءات هذا النوع من القروض، كما أن ما يشجعهم على الإكثار من ملفات القرض، أنهم يتقاضون علاوات على ذلك.
إلى ذلك، علمت «الصباح» أن هناك حالة من الاستياء الكبير في صفوف مديري الوكالات البنكية بالمغرب، وهناك تنسيق للدخول في حركات احتجاجية، مع توجيه رسالة إلى المدير العام بالإدارة المركزية، من أجل طلب الحماية القانونية نتيجة تفاقم ما أسموه «أخطار المهنة».
وتمت العملية بشكل مفاجئ ودون أي استدعاء، إذ فوجئ مديرو الوكالات البنكية بعناصر الشرطة القضائية تداهم مكاتبهم، وتوقفهم، أمام دهشة وذهول المستخدمين والزبائن، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن السر وراء التعامل مع مديري هذه الوحدات البنكية بهذه الطريقة.
واستنادا إلى مصدر مطلع، صدر أمر الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في حق البنكيين الثلاثة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في ملف يتعلق بتمكين نصاب من الحصول على قرض، مع أنه كان مطلوبا إلى العدالة في ملف يتعلق بتزوير ملفات طلبات القروض بأسماء الجنود.
وكان الظنين مبحوثا عنه في الملف الذي صدر في حق المتورطين فيه حكم إجمالي بالسجن النافذ لمدة 160 سنة، والذي توبع فيه حوالي 20 شخصا.
وبعد إيقافه الأسبوع الماضي، وإجراء البحث معه، صرح للشرطة القضائية بأن مديري وكالات بنكية بمدن تمارة والرباط والقنيطرة، متواطئون معه في عملية تسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية بأسماء الجنود المشتغلين بالصحراء، مقابل نصيب كبير من الأموال المصروفة.
وصرح المتهم الرئيسي بأنه كان يتدبر أمر الوثائق المزورة، المكونة لملف طلب القرض، ثم يتقدم إلى مسؤولي الوكالات البنكية، ويطلب قروضا قيمتها 10 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أنه كان يسلم 4 ملايين لمدير الوكالة عن كل قرض، ويحتفظ لنفسه بستة ملايين الباقية.
وذهب الموقوف إلى أن مديري الوكالات البنكية المتورطين معه، كانوا على علم أن الوثائق المضمنة بالملف مزورة، ومع ذلك يوافقون على الطلبات.
وفي تصريحاتهم خلال البحث التمهيدي، نفى مديرو الوكالات البنكية أي علاقة لهم بالمصرح، واعتبروا أن إقحام أسمائهم في هذا الملف يدخل في إطار تصفية حسابات، مشيرين إلى أن هذا الشخص كان يتردد على مكاتبهم لطلب قروض، وكانوا يرفضون تمكينه منها للاشتباه فيه.
وبخصوص الملفات التي وافقوا عليها رغم أن وثائقها مزورة، اعتبر المديرون المعتقلون أنهم ليسوا خبراء في كشف زيف الخطوط وتزوير الوثائق، وأن الأمر كان يتعلق بملفات متكاملة، موضحين أن الإدارة المركزية تشجعهم على تبسيط إجراءات هذا النوع من القروض، كما أن ما يشجعهم على الإكثار من ملفات القرض، أنهم يتقاضون علاوات على ذلك.
إلى ذلك، علمت «الصباح» أن هناك حالة من الاستياء الكبير في صفوف مديري الوكالات البنكية بالمغرب، وهناك تنسيق للدخول في حركات احتجاجية، مع توجيه رسالة إلى المدير العام بالإدارة المركزية، من أجل طلب الحماية القانونية نتيجة تفاقم ما أسموه «أخطار المهنة».
Developed by Medjedel