أوضح كريستوف دو مارجري الرئيس التنفيذي لشركة “توتال العالمية” أنه من المقرر الإنتهاء من مشروع “ساتورب” المشترك مع “أرامكو” في غضون أقل من عام، لافتاً إلى أن الأعمال في المشروع تسير وفقاً للخطة الموضوعة مع الشركة السعودية.
وأضاف: “من الصعب أن نقوم بمشاريع مشتركة لتطوير الاحتياطيات النفطية، لكن لدينا فرصة كبيرة في مجالات التكرير والصناعات البتروكيماوية للمشاركة في تطوير وتنمية الاحتياطيات النفطية الهائلة في السعودية بشكل غير مباشر”.
مشيراً: “نحن لا نطور الاحتياطيات نفسها، وإنما نحولها إلى منتجات ومواد بتروكيماوية وهذا يعتبر نجاحا كبيراً”.
وأعتقد أن مشروعنا المشترك “ساتورب”، والذي سمّي تيمناً بـ”أرامكو” السعودية و”توتال” الفرنسية، سيحقق قريباً نجاحاً منقطع النظير، لاسيما أننا نتوقع الانتهاء من هذا المشروع في غضون أقل من عام.
أوضح مسئولون تنفيذيون في شركات الصرافة الكبرى في الإمارات أنهم أوقفوا التعامل مع الريال الإيراني على مدى الأسابيع القليلة الماضية، منوهين أن كبرى شركات الصرافة مثل “الأنصاري” و”الإمارات للصرافة” وغيرهما من الشركات ترفض التعامل بالريال الإيراني إن لم يكن بسبب العقوبات المفروضة على إيران ومصرفها المركزي، فبسبب المخاطرة التي تكتنف التعامل بالريال الإيراني الذي يعاني من هبوط حاد بفعل العقوبات الغربية.
ومنذ أواخر العام الماضي تم إلى حد كبير دفع إيران للخروج من النظام المصرفي العالمي من قبل الولايات المتحدة من خلال جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف برنامجها النووي المثير للجدل، الأمر الذي جعل أي عملية تجارية مع إيران بالنسبة للبنوك في جميع أنحاء العالم محفوفة بالمخاطر بما في ذلك تمويل التجارة.
وفي ديسمبر توقف بنك نور الإسلامي، ومقره دبي، عن توجيه المليارات من الدولارات من مبيعات النفط الإيراني من خلال حساباته إلى إيران.
وقال محمد الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الأنصاري للصرافة، وهي إحدى كبرى شركات الصرافة في الإمارات، إن ضعف الريال الذي شهد سعره في السوق السوداء انخفاضاً يزيد على النصف تقريباً في مقابل الدولار الأمريكي في عام جعل مسألة التعامل مع العملة الإيرانية مخاطرة كبيرة جداً.
ولفت إلى أن معظم الشركات قد توقفت عن صرف الريال الإيراني في التعامل وذلك بسبب انخفاض قيمته في الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن اللوائح التي تفرضها السلطات التنظيمية بالولايات المتحدة في القطاع المالي.
وأضاف “على هذا الأساس، لا أحد يود أن يجازف بالتجارة في الريال الإيراني، لأن هذا من شأنه أن يؤثر على أعمالهم”.
وكانت الإمارات قد قطعت علاقاتها مع 17 بنكا إيرانيا تماشيا مع العقوبات الدولية، على اعتبار أن هذه البنوك تصنف على أنها ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية، منها بنك صادرات إيران وبنك ملي إيران اللذان يملكان فروعا لهما في دولة الإمارات.
وعلى ذلك يبدو الوضع صعبا ومزعجا للغاية للتجار الإيرانيين العاملين في دبي، والذين شهدوا على فترة الذروة في العلاقات التجارية بين البلدين، أما الآن فيشتكي تاجر إيراني بالقول “أسير تجارتي من دبي منذ ثلاثين عاماً، لكنني اليوم أحتاج إلى أشهر لمجرد فتح حساب مصرفي في أحد البنوك الإماراتية”.
ليس هذا فحسب فالتأمين أيضا أصبح عقبة كبيرة، حيث إن الكثير من شركات التأمين تعزف عن توفير تغطية تأمينية للبضائع المتجهة من الإمارات إلى إيران، أو بشكل عام لا تغطي شركات التأمين حاليا أي عمليات شحن متجهة إلى الموانئ الإيرانية، بينما لا تقتصر المعاناة على التجار، فهي تمتد لتشمل الأفراد ممن يجدون صعوبة في تحويل الأموال إلى إيران.
وتعمل 8 آلاف شركة إيرانية في الإمارات بشكل رئيسي في قطاع المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية، وغيرها من المواد.
ويرى مراقبون في دبي أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيدفع شركات كثيرة للإقفال، كما أنه تسبب في إفلاس أكثر من 100 تاجر إيراني، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال استعراض الأرقام التي تشير إلى أن حجم التجارة بين الإمارات وإيران بلغ قبل ثلاث سنوات 12 مليار دولار، وخلال عام 2010 وصل إلى ما يقرب من 7 إلى 8 مليارات دولار، بانخفاض 40 في المائة، ولا يزال الانخفاض مستمرا مع غياب أفق التوقعات بشأن ما ستؤول إليه الأمور.
من جهته، قال أسامة رحمة، المدير العام لشركة الفردان للصرافة ثالث أكبر دار للصرافة، إن انخفاض قيمة الريال جعل التعامل بالريال الإيراني مخاطرة كبيرة جدا، مضيفاً “بالنسبة لنا وجه المخاطرة يكمن في ما يتعلق بالتقلبات التي تحدث، وانخفاض القيمة التي قد تتعرض لسقوط حر من دون سابق إنذار، فإذا اشترينا اليوم وتعرضت العملة لهذا السقوط الفجائي فسنتعرض للخسارة”.
ويعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال الذين ينشطون في عدة مجالات، على رأسها التصدير والاستيراد.
ويقول مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينخفض بشكل مطرد يوما بعد يوم، وإن الـ10 مليارات دولار التي كانت تمثل قيمة التبادل التجاري تقترب من أن تصبح 5 مليارات في ظل التضييق الذي تمارسه البنوك، معتبرا أن البنوك الإماراتية تضاعف من حجم الأزمة على التجار الإيرانيين.
قررت هيئة السوق المالية السعودية السماح بإدراج الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، في سوق الأسهم وفق قواعد التسجيل والإدراج، مشترطة أن تكون أنظمة الدولة الأصلية مماثلة للنظام السعودي، فيما منعت الشركات السعودية التي تقل قيمة أسهمها المتداولة عن 50 مليون ريال من الإدراج في السوق.
ويجوز وفق قرار تعديل قواعد التسجيل والإدراج الصادر عن هيئة السوق المالية للمصدر الأجنبي المدرجة أمواله في سوق مالية منظمة أخرى، أن يقدم طلباً لتسجيل أوراقه المالية وقبول إدراجها في السوق، وللهيئة قبول الطلب إذا رأت أن قواعد التسجيل والإدراج مطبقة في سوق المصدر الأجنبي مماثلة لقواعدها، وتخضع للأحكام العامة التي تصدر من وقت لآخر، وفقاً لصحيفة “الحياة”.
وأوضح القرار أنه يجب على الشركة المصدرة للأسهم، تعيين ممثلين لها أمام الهيئة يتولون تنفيذ جميع الأغراض المتعلقة بالإدراج، كما يجب عليها تقديم تفاصيل كتابية عن كيفية الاتصال بممثليها.
وتتضمن المتطلبات التي يجب توافرها في المستشار المالي للشركة التي ترغب في إدراج أسهمها، أن يكون مرخصاً له من الهيئة، وأن يكون جهة الاتصال الرئيسية مع الهيئة في ما يتعلق بالطلب، ويتأكد بنفسه من أن الشركة المصدرة للأسهم استوفت كل الشروط المطلوبة لتسجيل الأوراق المالية، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة خلال المهلة الزمنية التي تحددها لغرض التحقق.
وفي ما يتعلق بالشركة المحلية المصدرة للأسهم، فإن الهيئة أكدت أنه «يجب على المصدر أن تكون شركة مساهمة سعودية، وأن يكون مارس بنفسه مباشرة أو من خلال واحدة من الشركات التابعة له نشاطاً رئيسياً خلال ثلاث سنوات مالية، تحت إشراف إدارة لم تتغير مجملها جوهرياً، وأن يكون نشر قوائمه المالية المراجعة عن السنوات ذاتها، وأن يكون إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
أوضح طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن عدد الحسابات المصرفية التي تم إنشاؤها من قبل البنوك السعودية لصالح المتقدمين إلى برنامج الإعانة الوطنية للباحثين عن العمل “حافز” منذ بداية انطلاقة البرنامج بلغت نحو مليوني حساب وفقاً لأحدث الإحصائيات، وذلك منذ فتح باب التقديم للبرنامج في العام الماضي وحتى الآن.
وأضاف أنه تم استحداث نحو 250 ألف حساب مصرفي منذ الدفعة الأخيرة للإعانة في نهاية شهر فبراير الماضي، في إنجاز نوعيّ واستثنائي يسجّل للبنوك السعودية، مشيراً إلى أن البنوك السعودية أبدت ومنذ اللحظة الأولى مرونة غير محدودة في التعاطي مع هذه المبادرة الوطنية والتي تعدّ الأولى من نوعها في العالم العربي، مسخّرة كافة إمكانياتها في سبيل إنجاحها وفقاً للرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وبما يكفل تسليم الإعانة الشهرية لمستحقيها بسهولة ويُسر ودون أية عقبات.
واعتبر حافظ أن البنوك السعودية أظهرت جاهزية تامة خلال الدفعات السابقة لإيداع الإعانة لمستحقيها في موعدها المحدد دون أية عقبات، رغم الإضافات المتواترة في أعداد المستفيدين شهراً تلو الآخر، ليتمكّن أصحابها من صرفها من حساباتهم سواء من خلال فروع البنوك مباشرة التي يتجاوز عددها الـ 1600 فرع منتشرة في مختلف أنحاء المملكة أو من خلال ما يزيد عن 11,600 جهاز للصرف الآلي بواسطة البطاقات المصرفية التي يتم إصدارها لصالح المستفيدين.
أكد مختصون في التطوير العقاري أن قيام الحكومة برفع الحجز على مساحات شاسعة من العقارات داخل المدن الرئيسية يرفض ملاكها بيعها أو تطويرها، يساهم في حل أزمة العقارات التي تشهدها المملكة.
وشددوا على ضرورة تسريع وتيرة التداول العقاري في تلك المناطق بدلا من التوجه إلى خارج المدن، ما يكبد الدولة أموالا طائلة في إيصال الخدمات والمرافق إليها مستقبلا، في حين تتضخم الأسعار ولا يجد الناس المسكن المناسب بفعل شجع بعض المنتفعين.
وبينوا أن قرارات عدة بمقدور الدولة اتخاذها منها فرض الرسوم على المساحات الكبيرة غير المستغلة سيسهم في تهدئة الأزمة العقارية الحالية وسيدفع إلى قيام مشاريع تطوير عقاري كبرى تسد جزءا من الاحتياج السكاني عند موازاتها بالمشاريع السكنية الحكومية المزمع إنشاؤها، وستعم الفائدة في التطوير العقاري والدراسات ومواد البناء، بعد تحرك ملكية الأراضي المعطلة وتوفير معدل ربح معتدل عوضا عن التضخم الحالي في الأسعار، كما سيساعد ذلك على توفير مؤشر عقاري لمتوسط الأسعار.
وفي مدينة جدة يؤكد المختصون أن ما لا يقل عن 45 مليون متر مربع أرض فضاء مملوكة وغير مستفاد منها استثماريا وتركيز القرارات الحكومية عليها سيدفع ملاكها إلى تطويرها أو بيعها.
ويرى عبد الرحمن المهيدب (مستثمر ومطور عقاري) أن 35 في المائة داخل جدة ما يعادل 45 مليون متر مربع أرض فضاء مملوكة لأشخاص لا يرغبون في بيعها أو تطويرها، وأن الأراضي الخام على مستوى النطاق العمراني بشكل عام لجدة تمثل رقما كبيرا من إجمالي العقارات، وهذا ما يتسبب في تفاقم الأزمة الحالية في المساكن والأسعار، وقرار فرض الزكاة أو رسوم سنوية تدفع لخزينة الدولة سيكون له أثر بالغ في تداولها والاستفادة منها من قطاعات عدة تعمل في المجال العقاري كمؤسسات مواد البناء والتطوير العقاري والمختصين في إعداد الدراسات العقارية والمعمارية.
وأشار المهيدب إلى أن تلك العوامل لها فوائد كبيرة تسهم في حل أزمة الإسكان بشكل مباشر والمساعدة في خفض تكلفة المساكن والإيجارات الحالية، مستبعدا أن تؤثر تلك الرسوم في خفض مباشر لأسعار الأراضي الخام ويرى أن دفع 2.5 في المائة كضريبة سنوية أجدى للملاك من البيع بأسعار تقل بـ 10 في المائة عن سعر عقاراتهم الحالية.
لافتا إلى ضرورة تحرك أمانة جدة في مجال تسهيل إجراءات التطوير العقاري، حيث إن التسريع في إنشاء المخططات الجديدة له بالغ الأثر في خفض الأسعار، فندرة المخططات الجديدة في جدة يقابلها طلب كبير من المستهلكين.
يشار إلى أن 65 في المائة من المخططات شمالي جدة حكومية ولم يتم توفير الخدمات سوى في 5 في المائة منها، والخدمات الموفرة لا تتجاوز السفلتة والكهرباء حتى إن الإنارة غير موجودة فيها.
وشاركه في ذلك إبراهيم الحناكي مستثمر عقاري، حيث أكد أن المخططات التي تقع في أطراف جدة من جهة الشمال وصلت لأسعارها عبر المضاربات فقط، وقرار فرض الزكاة عليها سيحجم أسعارها، في حين سيكون تأثير القرار محدودا في الأراضي داخل المدينة، حيث يمتلكها في الغالب أشخاص من ذوي الدخل العالي ولن يضره دفع زكاة بواقع 2.5 في المائة سنويا مقابل أن تزيد أسعار عقاراته بـ 10 في المائة في السنة.
موضحا أن الموازين في طريقها للتغيير حاليا، حيث بدأت المخططات في أطراف جدة عملية التصحيح في أسعارها، فالسوق يعمها الركود وهناك تخوف من الشراء بالأسعار الحالية في حين تتجه الغالبية للعودة مرة أخرى للاستثمار في سوق الأسهم.
معتبرا فرض الزكاة قرارا غير رادع لكبار الملاك ولا بد من قرارات أخرى تضمن نزول الأسعار وصولا إلى أسعارها المعقولة، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى 300 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة في جدة وليس هناك أي مؤشرات حقيقية على نزولها.
واتجه الحناكي إلى أن بعض القرارات البلدية تسببت في إحجام كبار الملاك عن البيع، فبعض المواقع كانت رخص البناء فيها تسمح بالبناء لأدوار متعددة والآن تم حصرها في سبعة أدوار ما دفع المستثمرين لانتظار تعديلات أخرى على القرار، إضافة إلى مشكلات أخرى تعوق التطوير والبيع كمشكلات الصكوك وازدواجيتها التي يتطلب تصحيحها الانتظار لأوقات طويلة.
وأشار الحناكي إلى توقف التطوير العقاري في جدة منذ ثلاثة أعوام على الرغم من وجود عروض مناسبة لأراض خام، إلا أن صعوبة وتكلفة التصاريح الرسمية حالت دون الاستفادة من تلك العروض، ولا بد من التدخل الرسمي لإعادة فتح المجال عبر تسهيل أكبر للإجراءات الروتينية في الجهات المختصة.
وصف المهندس حسام حمود الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة مسكن العربية للتطوير العقاري قطاع العقار بـ ” أكثر القطاعات الاقتصادية الآمنة نسبياً من المخاطر في المملكة”، مضيفاً أنه يسير منذ بداية العام بخطى ثابتة تتناغم مع منظومة المحفزات الاقتصادية التي على رأسها زيادة مخصصات صناديق التنمية بنسبة 53 % لترتفع إلى 68 مليار ريال.
وأشار الرشودي إلى أن المطورين العقاريين قادرون على حل أزمة الإسكان، إذا ما تم تفعيل وإصدار وإنفاذ قرارات جوهرية تنظم السوق، وتؤمنها من تضارب الأنظمة، وتبعث الثقة في جدوى الاستثمار في القطاع في نفوس المستثمرين والعملاء على حد سواء.
وتابع: ”لا بد من سن قوانين تمنع أو تحد من المضاربة في الأراضي، ووضع آليات تعمل على استفادة المواطن الاستفادة القصوى من القروض العقارية وتحديد المنافذ الصحيحة لصرفها، على أن يشترك في صياغتها المطورون والمستثمرون العقاريون إلى جانب الجهات الحكومية”.
ويرى المهندس الرشودي الحاجة إلى دعم المطورين والمستثمرين العقاريين من قبل الحكومة بشكل وصفه بالقوي وتمهيد الطريق أمامهم لتطوير سوق العقار، ومنحهم ”الثقة” في العمل على سد الفجوة الإسكانية الكبيرة بين العرض والطلب.
مع بداية العام طرح فريق من المحللين والمتخصصين جملة من المخاوف حول مستقبل قطاع العقار في السعودية، في حين يرى فريق آخر أن المملكة تشهد نهضة عقارية غير مسبوقة.. كيف تنظر أنت كمتخصص لمستقبل العقار؟
ربما تبدو كلتا وجهتي النظر من زاوية الرؤية التي ننظر من خلالها للواقع العقاري صحيحة، فالعالم ـــ من جهة ـــ يمر بأزمات اقتصادية خانقة، والقطاع العقاري في الغرب تعرض لهزة كبيرة العام الماضي، وما زالت آثارها الارتدادية مستمرة، والاقتصاد السعودي وإن كان محصناً بشكل كبير بفعل سياسات وقرارات اقتصادية ناجعة اتخذتها الدولة، وارتفاع أسعار النفط، إلا أنه لا بد أن يتأثر بهذه الظروف، والإضطرابات الكبيرة والمتتالية في المنطقة.
من جهة أخرى يتفاءل الكثيرون والقطاع يخطو مع إطلالة العام 2012 بخطى ثابتة تتناغم مع منظومة من المحفزات الاقتصادية، بإعلان المملكة لأكبر ميزانية في تاريخها، وبزيادة مخصصات صناديق التنمية بنسبة 53 في المائة لترتفع إلى 68 مليار ريال.
والقطاع الإسكاني الذي يمثل نموه مؤشراً لنجاح القطاع العقاري ككل، مهدت للتفاؤل بمستقبله مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله برفع مبلغ إقراض صندوق التنمية العقاري ودعمه بمبلغ 40 مليار ريال، وتخصيص 250 ملياراً لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وما تبعه من إسقاط شرط الصندوق بضرورة تملك المقترض لقطعة أرض سكنية، وبالتفاؤل ذاته ينتظر القطاع قرارات إدارية وتنظيمية مهمة، ومن بينها نظام الرهن العقاري، والتي ستؤدي تدريجياً على نقل السوق إلى الاحترافية، وتعمل على نموها وتطويرها.
وبلا شك أن ميزانية بهذا الحجم ستضخ مزيداً من الأموال في جميع الأعمال والقطاعات، وستعاد تلقائياً لتستثمر من جديد، وسيتجه أغلبها إلى قطاع العقار بوصفه من القطاعات الآمنة نسبياً من المخاطر، مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية وقلة الطلب.
نواجه مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار دولار.. من وجهة نظركم ما الحلول التي يمكن أن تسهم في حل هذه المشكلة، وما الدور المتوقع من شركات التطوير العقاري؟
أعتقد أن الفرص متاحة لدينا لحل أزمة الإسكان بإصدار وإنفاذ قرارات جوهرية تنظم سوق العقار، وتؤمنه من تضارب الأنظمة، وتبعث الثقة في جدوى الاستثمار في القطاع في نفوس المستثمرين والعملاء على حد سواء، وبسن قوانين تمنع أو تحد من المضاربة في الأراضي، ووضع آليات تعمل على استفادة المواطن الاستفادة القصوى من القروض العقارية والمنافذ الصحيحة لصرفها، يشترك في صياغتها المطورون والمستثمرون العقاريون مع الجهات الحكومية.
ويحتاج المطورون والمستثمرون العقاريون إلى دعم حكومي قوي يمهد لهم الطريق لتطوير سوق العقار، والعمل على سد الفجوة الإسكانية الكبيرة بين العرض والطلب، ويتمثل هذا الدعم أول ما يتمثل في أن يكون هؤلاء مشاركين أساسيين في اتخاذ القرارات العقارية وفي اللجان المعنية بالتخطيط والاستشارات والتطوير العقاري، وصياغة الاستراتيجيات العقارية، وذلك لمعرفتهم اللصيقة بسوق العقار ومعوقات حركته والفرص المتاحة لتطويره.
تواجه مشاريع ”المسكن الميسر” تحديات أبرزها تكلفة الأرض، ندرة المقاولين وارتباط الكثير منهم بمشاريع حكومية، وقلة كفاءة المصممين العمرانيين السعوديين، إضافة إلى ضوابط البناء التي تمنع السماح بالتمدد الرأسي.. كيف تنظرون لهذا الأمر؟
فعلاً، تواجه تلك المشاريع مشاكل كثيرة تحتاج لوضع الحلول الجذرية لها، وفي نظري أنه ليس هناك نقص في الأراضي، بل عدم مواكبة إدارتها مع حاجة السوق، وعجز في القوانين التي تعمل على إطلاقها للاستثمار، فهناك أراضٍ سكنية ظلت لعقود دون أن تستثمر وسعرها يزيد سنة بعد سنة لأنها أراضٍ للمضاربة وليست للاستثمار، هذه الأراضي تقدم لها الدولة الخدمات كافة ولا تتحصل منها على أي أموال ضريبية، ولو لجأت الدولة لذلك لما أصبحت تلك الأراضي البيضاء مجالاً للمضاربة، ولحلت حال استثمارها جزءاً مقدراً من قلة المعروض من الأراضي السكنية، ولساهمت أيضاً في خفض أسعارها ما يخفف العبء على المواطن وعلى المطورين، ويبقى أن نستغل قلب المدن التي أنشئت منذ وقت طويل ونستثمرها سكنياً عن طريق التمدد الرأسي، وستكون هذه خطوة واسعة لحل إشكالية الفجوة الإسكانية، وكما ترى فالأمر لا يحتاج إلا إلى قوانين عاجلة ونافذة تضع الأمور في نصابها.
وستعمل تلك الإصلاحات التي ذكرناها، في جذب الاستثمار الأجنبي للدخول في القطاع متى ما كانت البيئة الاستثمارية مهيأة وجاذبة، الأمر الذي يؤدي إلى نقل الخبرات الاحترافية إليه ورفع كفاءة المصممين العمرانيين، ولا شك أن المطورين العقاريين والمقاولين المحليين أثبتوا جدارتهم في صناعة منتجات عقارية مميزة وكانت لهم بصمتهم في النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة في هذا العهد الزاهر، وهم يقومون بدورهم الوطني المنوط بهم على أكمل وجه.
من وجهة نظركم هل سيؤثّر قانون الرهن العقاري في حال إقراره على حركة السوق السلبية التي تتمحور على المضاربات في بيع وشراء الأراضي، ورفع أسعارها غير المبرّر، والذي لا يعكس حركة حقيقية للسوق؟
قانون الرهن العقاري سيكون له تأثيره الكبير في إطلاق يد صناديق الإقراض العقاري وصناديق الاستثمار العقاري بصورة كبيرة، وسيكون لذلك مردوده الجيد في تنشيط حركة السوق، ولكن رغم أهمية قانون الرهن العقاري، إلا أن الاعتقاد بأن هذا القانون هو حل لكل مشاكل السوق أمر مبالغ فيه، فالقطاع يحتاج لكثير من الأنظمة الإصلاحية الهيكلية المساندة، ودعم حكومي أكبر، والتخلص من البيروقراطية التي تعوق مسار حركة السوق، وتحديث تقنية الاتصال وتفعيل قنواته بين جميع الجهات ذات العلاقة بالقطاع، كما أن قانون الرهن العقاري ربما تصاحبه على المدى القصير بعض السلبيات كاستغلاله في زيادة الأسعار ولجوء البعض إلى المضاربات العقارية، والمطلوب أن تعالج آليات نافذة، الآثار السالبة لأي قانون جديد يسن وتتبع سلبيات إقراره واجتثاثها.
بالنسبة لشركة مسكن العربية، ما أهم مشاريعكم، وكيف ستكون مساهمتكم لطرح وحدات سكنية ملائمة تساهم في حل مشكلة الإسكان؟
عملت ”مسكن العربية” بإنجاز عدد من المشاريع من بينها فلل مسكن الياسمين 1 و2، ونالت الشركة التقدير من مختلف الفعاليات العقارية، ومنها حصولها على جائزة ”أفضل مشروع تطويري إسلامي” خلال ”المؤتمر السعودي للبناء والبنية التحتية” عن مشاريعها التي نفذتها ومنها ”مشروع الدار”، وساعد ”مسكن العربية” لتبوء هذه المكانة استنادها على شراكات محلية وعالمية مع شركات لها ثقلها في مختلف مجالات قطاعات التشييد والتصميم وتوريد مواد البناء، ما خلق تكاملاً استفاد منه جميع الشركاء، وساعدنا بتقديم مساكن مثالية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.
في ظل الوضع الراهن هل تتوقعون زيادة أعداد الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وتنافس المستثمرين على هذا المجال؟ هل هناك حاجة إلى دمج بعض الشركات القائمة؟
حزمة الحوافز الاقتصادية التي قدمتها الدولة، وجو التفاؤل الذي يسود الأسواق مع تحسن الوضع واستقراره بعد عام عاصف مرت به معظم دول المنطقة، وقلة المعروض من الوحدات السكنية والزيادة الكبيرة في طلبها، كل تلك العوامل ستحفز المستثمرين على الاتجاه نحو القطاع خصوصاً وهو يعاني فعلاً من نقص المطورين العقاريين وقلة القنوات التمويلية.
لكن التنافس سيكون محصوراً في إقامة مشاريع كبيرة وعملاقة، ولن تجد الشركات الصغيرة مجالاً للتطوير الحقيقي ما يضطرها إلى اللجوء للمضاربات التي تضر بالسوق، والاعتماد على تأجير العقارات الموجودة بحوزتها منحرفة عن الدور الأساس في تقديم منتجات تلبي متطلبات المواطنين من الوحدات السكنية والشقق، وهنا تبدو فكرة دمج بعض الشركات فكرة جيدة إذا كانت تقوم على الاحتراف والتخطيط وليس لمجرد البقاء، وستكون الظروف ـ مع الوضع الذي ذكرناه ـ مهيأة لتحفيز شركات عالمية للاستثمار العقاري في المملكة وإقامة شراكات مع شركات التطوير العقاري، وهذا سيفضي إلى نقل سوق العقار إلى ممارسات احترافية وإلى النمو بصورة تعمل على سد الفجوة الإسكانية الواسعة.
وقع أحمد بن محمد الغنام، مدير عام مديرية برنامج الصادرات السعودية بالصندوق السعودي للتنمية اتفاقيتي تمويل بمبلغ 50 مليون دولار مع شركتي كنانة للسكر ومع النيل الأبيض للسكر تحصل كل منهما على 25 مليون دولار.
وقام بتوقيع الاتفاقيتين محمد المرضي التجاني، مدير عام شركة كنانة للسكر نيابة عن شركة كنانة، بينما وقع حسن ساتي نيابة عن شركة النيل الأبيض للسكر.
وقال الغنام أن توقيع اتفاقية التمويل جاء ضمن إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، ولتعزيز العلاقات التجارية، حيث يشير ذلك إلى أهمية القطاع الخاص في تشجيع التجارة الدولية، واستثمارات البلدين. ويتلقى الصندوق السعودي التقدير بسبب برنامج تشجيع الصادرت، حيث أطلق عدداً من ضمانات التصدير، كما أنه يتلقى الثناء من جانب وحدات النشاط العملي في البلدان التي تحصل على دعمه المالي.
من جانبه، بين المهندس عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة السوداني أهمية اتفاقية التمويل هذه في توفير مدخلات صناعية مهمة لصناعة السكر في السودان، ومساعدة هذه المشاريع على تقديم السكر إلى المستهلكين في الأسواق. وعبّر وزير الصناعة، السوداني، عن تقديره لحكومة المملكة، حيث أثنى على دورها وعلى تعاونها الإيجابي ودعمها المستمر للسودان، ولا سيما لقطاع التصدير بمبالغ وصلت إلى 1.8 مليار ريال سعودي جرى توزيعها على قطاعات صناعية مختلفة في مجالات الصناعة والزراعة.
جرى حفل التوقيع بحضور سفير المملكة، ووزير الصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان، إضافة إلى وزير الدولة للشؤون المالية، وكبار المصرفيين، وأعضاء مجلسي إدارة الشركتين.
ونوه مدير عام شركة كنانة بالدور المهم الذي يضطلع به الصندوق السعودي والمبادرات التي يقوم بها، حيث كان في طليعة المؤسسات المالية العربية التي قدمت التمويل في المراحل الأولى لشركة كنانة، والتي تم من خلالها تخصيص ما مجموعه 120 مليون ريال سعودي للمستشفى التابع لشركة كنانة ولمركزها التدريبي، إلى جانب محطة الضخ الرابعة والقنوات الرئيسة. وأكد أهمية البرامج المالية التي ينفذها الصندوق السعودي للتنمية ودوره المهم في دعم الخدمات الاجتماعية المتمثلة في البعد التطويري للخدمات التعليمية، والصحية، ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تمثل 30 في المائة من التكلفة الإجمالية لميزانية شركة كنانة، ودورها المهم على صعيد المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب أهدافها الاستثمارية والعملية.
وأشار المرضي إلى أن شركة كنانة تسعى لتنفيذ مشاريع توسعية جديدة في مجال إنتاج السكر، ومشاريع واستثمارات أخرى ذات صلة تهدف إلى إضافة قيمة اقتصادية للشركة ولمحفظتها الاستثمارية، بما يضمن قدرة شركة كنانة على العمل بمستويات عالية والوفاء بجميع متطلبات شروط الإقراض.
قال بيان صادر عن هيئة السوق المالية أن الهيئة أمهلت خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية مهلة أخيرة حتى نهاية شهر مارس الجاري لإعلان قوائمها المالية السنوية للعام 2011م، مشيراً إلى أن هذه الشركات لم تتقيد بنشر قوائمها المالية السنوية للعام 2011م خلال المدة النظامية للنشر المنتهية في 25/2/2012م.
وأضاف البيان أن الشركات هي: الشركة السعودية للأسماك، والشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية.
ولفت البيان إلى أنه صدر قرار بإلزام الشركات بنشر قوائمها المالية السنوية للعام 2011م في موعد أقصاه 31/3/2012م وفي حال عدم التزام أي من الشركات بنشر قوائمها المالية السنوية خلال هذه المدة ستنظر الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وشددت هيئة السوق المالية على أن هذا القرار لا يعفي الشركات الخمس من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية السنوية خلال المدة المحددة وفقاً للمادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج وأنها بصدد اتخاذ اللازم حيال مخالفة الشركات لهذا الالتزام.
من جهة أخرى وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري زيادة رأس مالها من 425 مليون ريال إلى 531,250,000 ريال بمنح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وقالت الهيئة أنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 106,250,000 ريال من بند الأرباح المبقاة ليزداد عدد الأسهم من 42.5 مليون سهم إلى 53,125,000 سهم بزيادة 10,625,000 سهم.
وستقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سيحدده مجلس إدارة الشركة في وقت لاحق بشرط أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ الموافقة.
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك السعودي للتسليف والادخار أن عدد المستفيدين من برنامج القروض الاجتماعية منذ صدور الأمر الملكي بزيادة رأس مال البنك إلى 36 مليار في 20/3/1432 هـ، بلغ قرابة 400 ألف مقترض، بقيمة تجاوزت 16 مليار ريال، توزعت على قروض الزواج والأسرة وترميم المنازل.
وقال أحمد الجبرين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالبنك أن إقراض هذا العدد الكبير في فترة وجيزة يأتي ضمن خطوات البنك الحثيثة في تسريع عمليات الإقراض، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تسهيل وتسريع إجراءات تقديم الطلبات ، وعمل على تطوير الكثير من آليات الإقراض لتتناسب والمرحلة التي يمر بها البنك من تطوير شامل يتوافق مع تطلعات قيادتنا الحكيمة.
وقال الجبرين إن البنك طبق نظام التقديم الإلكتروني ليواكب متطلبات العصر وللاستفادة من التقنية الحديثة في التسهيل على المواطنين ليتقدموا بطلباتهم من منازلهم، فيما وقع بنك التسليف والادخار اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد السعودي ممثلة بالبريد الممتاز ليستقبل وثائق المواطنين في فروعه المنتشرة على مستوى المملكة ليكفيهم عناء الانتظار في فروع البنك عبر خدمة”مريح “.
وقد انعكس إثر تلك النقلة النوعية في إجراءات وآليات الإقراض على سرعة الحصول على الطلب ليستغرق حصول طالب القرض الذي استكملت أوراقه على قرضه الاجتماعي في مدة تتراوح ما بين الـ 3 أيام وحتى الـ 10 أيام كحد أقصى بدلاً من الانتظار لأشهر طويلة.
أفاد التقرير الأسبوعي لوزارة العدل أن المؤشر العقاري حقق ارتفاعاً في الرياض والقطيف وحفر الباطن، فيما شهد انخفاضاً في المدينة المنورة والدمام.
وسجل المؤشر العقاري ارتفاعا في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 5.67% بقيمة إجمالية تجاوزت 1.9 مليار ريال فيما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة عدل محافظة القطيف بنسبة 26.04% بقيمة إجمالية تجاوزت 56.1 مليون ريال. كما حقق المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن ارتفاعاً بنسبة 3.94% بقيمة إجمالية 33.7 مليون ريال فيما سجل مؤشر كتابة العدل الأولى بالدمام انخفاضاً بنسبة 27.32% بقيمة إجمالية تجاوزت 44.1 مليون ريال. وانخفض المؤشر العقاري في كتابة العدل الاولى بالمدينة المنورة بنسبة 5.33% بقيمة إجمالية بلغت 323 مليون ريال.