حظي مفهوم الذكاء التنافسي (Competitive Intelligence) باهتمام متصاعد في الأدبيات الأكاديمية والمهنية، بوصفه آلية منهجية تحوّل البيانات والمـعلومات الخام إلى رؤى استباقية قابلة للتطبيق، وتدعم صنع القرار على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي. ومـع ذلـك، يُظهر التتبع النقدي للمراجع السابقة تعدداً ملحوظاً في صياغة تعريفات هذا المفهوم، يعكس طبيعة تداخله مـع حقول مـعرفية متعددة كإدارة المـعرفة، واستخبارات الأعمال، وتحليل السوق، والتخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن اختلاف الزوايا التحليلية والتخصصية للباحثين الذين تناولوه. ويمكن رصد هذا التعدد من خلال ثلاثة اتجاهات مفاهيمية رئيسة: يُركّز الاتجاه الأول على البعد الإجرائي والمنهجي، حيث عرّف (زناتي وسالمي، 2019) الذكاء التنافسي بأنه بــرنامج منهجي وأخلاقي لجمـع، وتحليل، وإدارة مختلف توليفات البيانات والمـعلومات والمـعرفة المتعلقة ببيئة عمل المنظمة، والتي يُفضي التصرف بناءً عليها في التوقيت المناسب إلى منح ميزة تنافسية مستدامة أو تمكين قرارات استراتيجية رشيدة. ويتقاطع مـع هذا التوجّه ما أشار إليه (صالح وجاسم، 2025) في تعريفهم للذكاء التسويقي (كحقل فرعي متقاطع مـع الذكاء التنافسي) بكونه مجموعة من الأدوات والإجراءات التي يلجأ إليها متخذو القرار لجمـع المـعلومات البيئية المستجدة بطرق أخلاقية ومستمرة، وتحليلها وتفسيرها لتحسين جودة القرار وتحقيق الأهداف التنظيمية. أما الاتجاه الثاني، فيُسلّط الضوء على الجانب الوظيفي التقريري، مـعتبــراً الذكاء التنافسي أداة حيوية لتقليل الغموض البيئي ودعم متخذي القرار. وقد وصفه (سميرة وخليفي، 2017) بأنه "فن تحديد، وجمـع، وتحليل، وتوزيع المـعلومات المتعلقة بالمنتجات، والعملاء، والمنافسين، والأفراد، بالإضافة إلى الأفكار والبيانات ذات الصلة"، بهدف تزويد الإدارة العليا بالمـعطيات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. ويُبــرز الاتجاه الثالث البعد الأخلاقي والقانوني بوصفه حداً فاصلاً بين الممارسة المؤسسية المشروعة والممارسات التجسسية غير الأخلاقية. ففي هذا الإطار، تُعرّف جمـعية محترفي الذكاء التنافسي (SCIP) المفهوم بأنه: "عملية جمـع أخلاقي، وتحليل، ونشر لمـعلومات استخباراتية دقيقة، ومحددة، وذات صلة، وفي توقيتها المناسب، ومتبصرة، وكافية فيما يتعلق ببيئة الأعمال، والمنافسين، والمؤسسة ذاتها"، تُعدّ ضرورية لاتخاذ القرارات القائمة على فهم عميق للبيئة التنافسية. ويتكامل هذا البعد مـع تعريف (Johri & Aggarwal, 2016) الذي يركّز على الجانب الاستباقي والإداري، حيث يصف الاستخبارات التنافسية بأنها عملية تحديد الاحتياجات الاستخباراتية ذات الأهمية الاستراتيجية للمؤسسة، وتلبيتها من خلال جمـع المـعلومات، وتحليلها، وعرضها على أصحاب المصلحة (داخلياً أو خارجياً) وفقاً لمـعــايير أخلاقية ومهنية راسخة. وبناءً على ما سبق، يتضح أن الأدبيات تتفق ضمناً على نواة مفاهيمية مشتركة للذكاء التنافسي تقوم على ثلاثة أركان متكاملة: المنهجية الإجرائية في المـعــالجة المـعلوماتية، والوظيفة الداعمة لصنع القرار، والالتزام الصارم بالإطار الأخلاقي والقانوني. وهو ما يمهد لصياغة تعريف إجرائي يخــدم أهداف الدراسة الراهنة، ويُستخــدم كمرجعية تحليلية في الفصُــول التطبيقية اللاحقة. وانسجاماً مـع هذا التعدد المفاهيمي، واعتماداً على العناصر الجوهرية المشتركة المستخلصة من الأدبيات الأكاديمية والمهنية، يُعرّف الباحث الذكاء التنافسي بأنه عملية منهجية، وأخلاقية، ومستمرة لجمـع، وتحليل، وتفسير، ونشر المـعلومات الدقيقة والحديثة ذات الصلة بالبيئة التنافسية (المنافسون، السوق، العملاء، والاتجاهات القطاعية)، بهدف توليد رؤى استباقية وقابلة للتطبيق تدعم متخذي القرار في صياغة وتنفيذ القرارات الاستراتيجية والتكتيكية، وتقليل الغموض البيئي، وتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة، وذلـك ضمن أطر قانونية ومهنية تميّزه جوهرياً عن الممارسات التجسسية أو الحصُــول غير المشروع على المـعلومات. واعتماداً على الطبيعة الخاصة لقطاع صناعة الحديد والصلب الذي تتسم فيه دورة تطوير المنتج بالطول وارتفاع كثافة رأس المال، يُعرّف الباحث الذكاء التنافسي إجرائياً في هذه الدراسة بأنه: القدرة المنهجية لشركات أو مؤسسات صناعة الحديد والصلب على توليد رؤى استباقية قابلة للتطبيق من خلال التكامل بين أربعة أبعــاد مـعلوماتية رئيسة، هي: ذكاء المنافس: لرصد القدرات الإنتاجية، واستراتيجيات التسعير، وحصص السوق لدى المنافسين المحليين والعــالميين. ذكاء العميل: لفهم المتطلبات الفنية الدقيقة للعملاء الصناعيين (كقطاع التشييد والبنية التحتية) وتوقعــات الجودة. الذكاء التكنولوجي: لتتبع الابتكارات في عمليات الصهر، والتشكيل، وتقنيات خفض الانبعــاثات والـكفاءة الطاقية. ذكاء التحالف الاستراتيجي: لتحليل فرص الشراكات مـع موردي المواد الخام، ومراكز البحث، وقنوات التوزيع اللوجستية. وذلـك بهدف تغذية عملية تطوير المنتجات (من حيث تحسين الخواص الميكانيكية للمنتجات، أو خفض تكاليف الإنتاج)، بما يُعزّز في المحصلة النهائية الميزة التنافسية للمؤسسة (كالتميز بالجودة، أو سرعة الاستجابة للسوق)، ضمن أطر أخلاقية وقانونية راسخة. ويتم قياس هذا البناء متعدد الأبعــاد من خلال المحاور الأربعة المذكورة، والتي صُممت فقراتها لتعكس الممارسات المـعلوماتية الفعلية في بيئة القطاع.
