استراتيجية تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا الجديدة ولبنان عبــر بناء نخبة سياسية لبنانية داعمة من خلال استثمار ثقل الجالية اللبنانية في المهجر
تنبيه منهجي وأخلاقي مسبق
تتناول هذه الوثيقة موضوعــاً بالغ الحساسية يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني. وتنطلق من مبدأ أساسي حاكم هو أن أي تطوير للعلاقات السورية-اللبنانية يجب أن يتم عبــر القنوات الرسمية والشفافة وباحترام كامل للسيادة الوطنية اللبنانية واستقلال قراره السياسي. وعليه، تُصاغ هذه الاستراتيجية ضمن إطار "الدبلوماسية العــامة الناعمة" و"بناء التحالفات الطبيعية" لا ضمن أي إطار تدخلي. فالأدوات المقترحة تقتصر على ما هو مشروع ومقبول في العلاقات الدولية من بناء للشراكات وتقوية للمصالح المتبادلة وتشجيع للتيارات السياسية المنفتحة على التعــاون، دون أي مساس بالعملية الديمقراطية اللبنانية أو استقلالية القرار اللبناني.
الإطار النظري والمرجعية العلمية
تستند هذه الاستراتيجية إلى ثلاث ركائز نظرية أساسية:
نظرية "التحالفات المبنية على المصالح" (Interest-Based Coalition Theory) التي تفترض أن التحالفات السياسية الدائمة تُبنى على أسس مصلحية متينة وليس على عواطف أو أيديولوجيات عــابــرة، وأن أفضل طريقة لضمان وجود نخبة سياسية صديقة هي خلق مصالح اقتصادية واجتماعية متبادلة تجعل التعــاون مـع سوريا الجديدة خياراً عقلانياً مربحاً للنخب اللبنانية.
ونظرية "الدبلوماسية العــامة التحويلية" (Transformational Public Diplomacy) التي طورها جوزيف ناي ضمن مفهوم القوة الناعمة، وتقوم على فكرة أن التأثير في النخب والمجتمـعــات يتم عبــر الإقناع والجاذبية وتقديم نماذج نجاح ملموسة، لا عبــر الضغط أو الإملاء.
ونظرية "رأس المال الاجتماعي السياسي" (Political Social Capital) المستمدة من أعمال روبــرت بوتنام، والتي ترى أن الشبكات الاجتماعية والثقة المتبادلة بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين تشكل رأسمالاً يمكن استثماره لتحقيق أهداف سياسية مشروعة.
وتُضاف إلى ذلـك منهجية "التمكين غير المباشر" (Indirect Empowerment) التي تعني دعم التيارات والأفراد السياسيين اللبنانيين المتوافقين مـع سوريا الجديدة عبــر تقوية قاعدتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، دون تدخل مباشر في الشأن السياسي الداخلي.
الرؤية الاستراتيجية
بناء نسيج من النخب السياسية والاقتصادية والثقافية اللبنانية المرتبطة عضوياً بمشروع الشراكة مـع سوريا الجديدة، بحيث لا يكون هذا الارتباط تابعــاً لتقلبات المواقف أو ضغوط خارجية، بل مؤسساً على مصالح راسخة وقناعــات فكرية وشبكات اجتماعية متينة، وبحيث تشكل الجالية اللبنانية المغتربة الرافعة الأساسية لبناء هذه النخبة وتمكينها واستدامتها.
الأهداف الاستراتيجية
تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق خــمسة أهداف كبــرى متداخلة:
الهدف الأول: بناء قاعدة اقتصادية صلبة للنخب اللبنانية الداعمة للشراكة مـع سوريا الجديدة عبــر مشاريع استثمارية واستثمارات مشتركة تدر عليها دخلاً وقوة اقتصادية مستقلة.
الهدف الثاني: خلق أطر فكرية وثقافية تنتج خطاباً سياسياً وفكرياً متماسكاً يدافع عن التعــاون السوري-اللبناني ويقدمه كمشروع مستقبلي جذاب.
الهدف الثالث: تأسيس منظمات وشبكات مجتمـع مدني وأحزاب وحركات سياسية جديدة أو دعم القائم منها تكون منفتحة على الشراكة مـع سوريا الجديدة.
الهدف الرابع: تدريب وتمكين جيل جديد من القيادات الشابة في لبنان والمهجر تحمل رؤية إيجابية للعلاقات السورية-اللبنانية وتؤمن بمشروعها المشترك.
الهدف الخامس: توظيف الثقل الإعلامي والمالي للجالية المهجرية للتأثير في الرأي العــام اللبناني والدولي لصالح التيارات الداعمة للشراكة.
التحليل الاستراتيجي للبيئة اللبنانية
الخريطة السياسية اللبنانية ومواقع القوة والضعف
يتوزع المشهد السياسي اللبناني اليوم بين قوى يمكن تصنيفها في ثلاث فئات من حيث الموقف من العلاقة مـع سوريا الجديدة:
الفئة المنفتحة وتضم تيارات وشخصيات ترى في سوريا الجديدة شريكاً استراتيجياً طبيعياً، وتدرك أن المصالح الاقتصادية والأمنية اللبنانية تقتضي بناء علاقة ندية متينة. وتتميز هذه الفئة بامتلاكها قواعد شعبية في مناطق محددة، وبعض الحضور الإعلامي، لـكنها تعــاني غالباً من محدودية الموارد المالية وضعف البنية التنظيمية والتهميش الإعلامي.
الفئة المترددة وهي الأوسع، وتضم قوى سياسية واقتصادية تنتظر وضوح الصُــورة في سوريا، وتراقب سلوك القيادة الجديدة، وتتأثر بمواقف حلفائها الإقليميين والدوليين. وهذه الفئة قابلة للاستقطاب الإيجابي إذا ما توفرت الظروف المناسبة والحوافز الملموسة.
الفئة المـعــادية أو المتحفظة بشدة وتضم قوى لديها مواقف سلبية تاريخية أو أيديولوجية من العلاقة مـع سوريا، وتستند إلى دعم خارجي أو قواعد طائفية ومناطقية. والتأثير في هذه الفئة صعب في المدى القصير لـكنه ممكن عبــر النتائج الإيجابية الملموسة للتعــاون.
تحليل بنية النخبة الاقتصادية اللبنانية
تمر النخبة الاقتصادية اللبنانية التقليدية بحالة إفلاس سياسي ومالي غير مسبوقة. فالقطاع المصرفي الذي شكل عمودها الفقري انهار، والقطاع العقاري الذي كان مصدر ثروتها تجمد، والطبقة التجارية تضررت بشدة. وفي المقابل، يظهر جيل جديد من رجال الأعمال والمستثمرين بعضهم من المهجر وبعضهم من الداخل، يبحث عن فرص جديدة ويميل إلى البــراغماتية بعيداً عن الأيديولوجيا. هذا الجيل هو المستهدف الأساسي في هذه الاستراتيجية.
دور الجالية المهجرية في المـعــادلة السياسية
تمارس الجالية اللبنانية في المهجر تأثيراً سياسياً كبيراً في لبنان عبــر قنوات متعددة: التحويلات المالية التي تشكل شريان الحياة للاقتصاد اللبناني، والأصُــوات الانتخابية في الانتخابات النيابية، والتمويل السياسي للأحزاب والحركات، والإعلام والتأثير في الرأي العــام، والعلاقات مـع مراكز القرار في بلدان الإقامة. ورغم هذا التأثير الهائل، تظل الجالية مشتتة سياسياً وغير منظمة في كتلة موحدة، مما يحد من قدرتها على إحداث تغيير نوعي في المشهد السياسي اللبناني. والفرصة الاستراتيجية هنا تكمن في تنظيم وتوجيه جزء من هذا الثقل نحو دعم التيارات المنفتحة على سوريا الجديدة.
المحاور الاستراتيجية
المحور الأول: البناء الاقتصادي التمكيني للنخبة الداعمة
يقوم هذا المحور على مبدأ "التمكين قبل التمكين السياسي"، أي بناء القوة الاقتصادية أولاً لأنها الأساس الذي تُبنى عليه القوة السياسية في النظام اللبناني. وتتمثل أدواته في:
تأسيس "شركة التنمية والاستثمار السورية-اللبنانية" كهيئة استثمارية كبــرى بــرأسمال يبدأ بمليار دولار يساهم فيه مستثمرون من الجالية اللبنانية المهجرية ورجال أعمال لبنانيون منفتحون على الشراكة وشركات سورية عــامة وخاصة. وتختص الشركة في مشاريع البنية التحتية والطاقة والعقارات التجارية والصناعــات الغذائية، وتُدار بحوكمة مهنية عــالية، وتُطرح أسهمها لاحقاً في الأسواق المالية. وتكون هذه الشركة بمثابة "الذراع الاقتصادي" للنخبة الداعمة، تدر عليها أرباحاً وتمنحها استقلالية مالية عن القوى التقليدية.
إنشاء "صندوق النهضة اللبناني" الموجه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق اللبنانية التي تتركز فيها القوى المنفتحة، بقروض ميسرة وبــرامج تطوير أعمال. ويُدار الصندوق من قبل شخصيات اقتصادية لبنانية من المهجر ذات سمـعة عــالية، ويستهدف خلق طبقة من صغار المستثمرين وأصحاب الأعمال المرتبطين اقتصادياً بمشروع الشراكة.
إطلاق "منطقة التجارة الحرة السورية-اللبنانية" في المناطق الحدودية، تُدار بهيئة مشتركة، وتوفر فرص عمل واستثمار لسكان المناطق المحيطة، وتخلق مصالح اقتصادية ملموسة لمجتمـعــات كاملة وليس فقط للنخب. فالمناطق الحدودية في البقاع وعكار وطرطوس وحمص هي الأكثر تضرراً من تدهور العلاقات والأكثر استفادة من تحسنها.
تأسيس "بنك التنمية المشترك" المتخصص في تمويل المشاريع العــابــرة للحدود، بمشاركة مصرفيين لبنانيين من المهجر، ويخضع لرقابة مصرفية دولية، ويكون بديلاً عن القطاع المصرفي المنهار في تقديم الخــدمات المالية للتجار والمستثمرين في البلدين.
المحور الثاني: بناء البنية الفكرية والأيديولوجية للتيار الداعم
لا تستقيم نخبة سياسية دون خطاب فكري متماسك يمنحها هوية ورؤية وقدرة على الإقناع. ويعمل هذا المحور على:
تأسيس "مركز الدراسات الاستراتيجية السورية-اللبنانية" كمؤسسة فكرية مستقلة يقع مقرها في بيروت ولها فروع في دمشق وإحدى مدن الانتشار الـكبــرى. ويضم المركز نخبة من الباحثين والمفكرين من البلدين والمهجر، ويعمل على إنتاج دراسات وأوراق سياسات تبــرهن عملياً وعلمياً على المنافع المتبادلة للتعــاون، وتفنيد الخطابات المـعــادية، وتقديم رؤى مستقبلية للتكامل. وينظم المركز مؤتمرات سنوية وندوات دورية وحلقات نقاش مـع صناع القرار.
إطلاق "مجلة الفكر الاستراتيجي المشترك" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، تُعنى بقضايا التكامل الإقليمي والتجارب الدولية المقارنة والدراسات الاقتصادية المشتركة، وتُوزع على النخب الفكرية والسياسية في البلدين والمهجر.
تأسيس "أكاديمية القيادة الشابة السورية-اللبنانية" التي تستقطب سنوياً مئة شاب وشابة من البلدين ومن الجاليات المغتربة، وتقدم بــرنامجاً تدريبياً مكثفاً في القيادة السياسية والإدارة العــامة والاقتصاد والاتصال الاستراتيجي، مـع زيارات ميدانية وبــرامج توجيه من قيادات سياسية واقتصادية مخضرمة. وتُبنى شبكة خريجي الأكاديمية كرابطة دائمة تشكل نواة للقيادات المستقبلية في البلدين.
دعم الـكراسي الجامـعية والبحثية في الجامـعــات اللبنانية والسورية وجامـعــات المهجر الـكبــرى، المتخصصة في دراسة العلاقات السورية-اللبنانية والتكامل الإقليمي، وتمويل منح دراسية للباحثين الشباب في هذه المجالات.
المحور الثالث: التنظيم السياسي والمجتمـعي للقوى الداعمة
يتناول هذا المحور الأدوات التنظيمية التي تحول الأفراد والمصالح المتناثرة إلى قوة سياسية منظمة. وتشمل:
دعم تأسيس "التجمـع الوطني للشراكة السورية-اللبنانية" كإطار سياسي عــابــر للطوائف والمناطق، يضم شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية لبنانية منفتحة على سوريا الجديدة. ولا يكون هذا التجمـع حزباً بالمـعنى التقليدي بل حركة سياسية واسعة تعمل كبيت جامـع لـكل القوى الداعمة، وتطرح بــرنامجاً سياسياً متكاملاً يربط النهضة الاقتصادية اللبنانية بالشراكة مـع سوريا. ويتمتع التجمـع بحضور في المناطق اللبنانية كافة عبــر لجان محلية، ويمتلـك ذراعــاً إعلامية وخطاً مالياً مستقلاً.
تفعيل "المنتدى الاقتصادي السوري-اللبناني" كمنظمة لرجال الأعمال تجمـع المستثمرين والتجار من البلدين والمهجر المهتمين بالشراكة، وتعمل كجماعة ضغط اقتصادية مؤيدة للتعــاون، وتنظم لقاءات دورية مـع صناع القرار في البلدين، وتمول حملات توعية عــامة حول المنافع الاقتصادية للتعــاون.
تشجيع تأسيس "جمـعيات التعــاون البلدي والمحلي" في المناطق الحدودية والمدن الـكبــرى، تربط البلديات والمجتمـع المدني المحلي في مشاريع تنموية مشتركة، وتخلق قاعدة شعبية مؤيدة للشراكة من خلال تحسين الظروف المـعيشية للناس.
إنشاء "مجلس الأعيان السوري-اللبناني المشترك" كهيئة استشارية تضم شخصيات ذات وزن تاريخي واجتماعي من عــائلات سياسية واقتصادية مؤثرة في البلدين، تعمل كوسيط للحوار وحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى.
المحور الرابع: توظيف الثقل المالي والسياسي للمهجر
تشكل الجالية اللبنانية في المهجر الرافعة الأساسية لهذه الاستراتيجية بأسرها، عبــر أدوات متعددة:
تأسيس "المؤتمر الدائم للمغتربين اللبنانيين من أجل الشراكة" كمنظمة جامـعة تضم شخصيات مغتربة ذات وزن سياسي واقتصادي في بلدان الإقامة، من قارات الانتشار الست، تلتزم بدعم مسار الشراكة السورية-اللبنانية. ويعقد المؤتمر اجتماعــاً سنوياً في إحدى مدن الانتشار، ويصدر قرارات ومواقف سياسية، وينظم حملات مناصرة في بلدان الإقامة، ويشكل لجاناً قطرية للتواصل مـع الحكومات والبــرلمانات المحلية.
إنشاء "صندوق النفوذ السياسي المغترب" الذي يمول الأنشطة السياسية المشروعة للتيارات الداعمة في لبنان، وفق القوانين اللبنانية والدولية النافذة وبشفافية كاملة. ويشمل التمويل الحملات الانتخابية للمرشحين المؤيدين للشراكة، ودعم المراكز البحثية والإعلامية، وتمويل الاستطلاعــات والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والفعــاليات.
تفعيل التصُــويت المغترب في الانتخابات اللبنانية عبــر حملات توعية وحشد للمغتربين المؤيدين للشراكة لتسجيل أسمائهم والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، وتسهيل تواصلهم مـع المرشحين المؤيدين، ودعم البــرامج الانتخابية التي تتضمن الشراكة مـع سوريا الجديدة.
بناء شبكات مناصرة في مراكز القرار الغربية من خلال الشخصيات المغتربة ذات النفوذ في الـكونغرس الأمريكي والبــرلمان الأوروبي والبــرلمانات الـكندية والأسترالية والبــرازيلية، للترويج لرؤية إيجابية للعلاقات السورية-اللبنانية، ومقاومة حملات التشويه، والضغط من أجل سياسات دولية داعمة للاستقرار والتعــاون.
استثمار الإعلام المغترب من خلال دعم وتأسيس منصات إعلامية في المهجر تعمل بالعربية واللغات الأجنبية، تبث رسائل إيجابية عن الشراكة، وتنشر قصص النجاح، وتفند الشائعــات والمـعلومات المضللة، وتصل إلى الجمهور اللبناني في الداخل والمهجر.
المحور الخامس: بناء الحضور الإعلامي والتأثير في الرأي العــام
لا يمكن بناء نخبة سياسية داعمة دون تأييد شعبي يوفر لها الغطاء الاجتماعي ويمنحها الشرعية الانتخابية. وتعمل الاستراتيجية على:
إطلاق "قناة الشرق للتنمية" كقناة تلفزيونية ورقمية مشتركة تبث من بيروت ودمشق، بمحتوى اقتصادي وتنموي وثقافي يبــرز المنافع الملموسة للتعــاون، ويعرض قصص نجاح للمستثمرين ورجال الأعمال، ويستضيف الشخصيات الداعمة للشراكة، وينقل التطورات الإيجابية في البلدين.
بناء "شبكة الإعلاميين المؤيدين" التي تضم صحفيين وإعلاميين ومؤثرين في مواقع التواصل من البلدين والمهجر، وتزودهم بالمـعلومات والدراسات والقصص الجاهزة للنشر، وتنظم لهم لقاءات مـع المسؤولين والمستثمرين، وتوفر لهم تدريباً وتمويلاً للمشاريع الإعلامية الجيدة.
تنظيم "حملات الرأي العــام المركزة" حول قضايا محددة تهم المواطن العــادي مثل فرص العمل، وأسعــار السلع، والطاقة، والنقل، وتستخــدم أدوات حديثة من استطلاعــات رأي وإعلانات رقمية ومحتوى فيديو قصير، لتغيير الصُــورة النمطية عن العلاقة مـع سوريا وبناء تأييد شعبي متنامٍ.
استثمار منصات التواصل الاجتماعي عبــر بناء شبكات من المؤثرين وصفحات متخصصة وقنوات واتساب وتلغرام تصل إلى مئات آلاف المتابعين، وتنشر محتوى إيجابي متجدد حول فوائد الشراكة، وتفاعل مـع الجمهور وتجيب على تساؤلاته.
المحور السادس: التمكين القانوني والسياسي
يتناول هذا المحور الأدوات القانونية والسياسية التي تتيح للتيارات الداعمة العمل بحرية وفاعلية:
العمل على تحديث قوانين الانتخاب في لبنان بما يضمن تمثيلاً أوسع للمغتربين ويسهل مشاركتهم، وبما يفتح الباب أمام القوى السياسية الجديدة غير المرتبطة بالمنظومة التقليدية.
دعم قوانين الأحزاب والجمـعيات التي تسهل تأسيس الـكيانات السياسية والمجتمـعية الجديدة وتمويلها بشفافية.
تعزيز الشفافية المالية في الحياة السياسية اللبنانية عبــر دعم التشريعــات التي تكافح الفساد وتمويل السياسة غير المشروع، مما يخلق بيئة أكثر تنافسية تتيح للقوى الجديدة النمو.
العمل عبــر القنوات الدبلوماسية لضمان احترام السيادة اللبنانية وتوفير بيئة إقليمية ودولية تسمح بالتداول السلمي للسلطة وتداول النخب دون تدخلات خارجية تعرقل صعود القوى المؤيدة للشراكة.
آليات التنفيذ والتدرج الزمني
المرحلة الأولى: التأسيس الصامت (السنة الأولى والثانية)
تركز على بناء البنى التحتية الاقتصادية والفكرية دون ضجيج إعلامي، عبــر تأسيس الشركات والصناديق الاستثمارية، وإطلاق مركز الدراسات الاستراتيجية، وبدء أكاديمية القيادة الشابة بأفواج محدودة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمتعــاطفين والداعمين من الجالية المهجرية، واختيار مئة شخصية لبنانية وسورية ومغتربة لتشكيل النواة الأولى للتيار الداعم.
المرحلة الثانية: الظهور المنظم (السنة الثالثة والرابعة)
تشهد إطلاق "التجمـع الوطني للشراكة" علناً بمؤتمر تأسيسي يضم خــمسمئة شخصية من البلدين والمهجر، وإطلاق قناة "الشرق للتنمية"، وبدء الحملات الإعلامية العــامة، وخوض الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية بأسماء مدعومة من التيار، وتوسيع بــرامج التمكين الاقتصادي لتشمل آلاف المستفيدين.
المرحلة الثالثة: الترسيخ والتوسع (السنة الخامسة إلى السابعة)
تستهدف الوصُــول إلى تمثيل نيابي مـعتبــر في الانتخابات العــامة، وتوسيع القاعدة الاقتصادية عبــر مضاعفة حجم الاستثمارات والمشاريع، وتثبيت حضور التيار في الساحة السياسية كلاعب أساسي لا يمكن تجاوزه، وبناء تحالفات مـع قوى سياسية أخرى على قاعدة المصالح المشتركة.
المرحلة الرابعة: التثبيت الاستراتيجي (السنة الثامنة إلى العــاشرة)
تسعى إلى وصُــول شخصيات من التيار الداعم إلى مواقع تنفيذية وتشريعية مؤثرة، وتحويل الشراكة مـع سوريا الجديدة إلى سياسة دولة لبنانية ثابتة غير قابلة للتراجع بفعل تغير الحكومات، وبناء مؤسسات اقتصادية وثقافية راسخة تضمن استمرارية العلاقة.
آليات الحوكمة والرقابة
تتطلب الاستراتيجية بنية إدارية مـعقدة تعمل بمستويات متعددة:
مجلس استراتيجي أعلى يضم شخصيات من الطراز الأول من البلدين والمهجر، يعقد اجتماعــاً سنوياً لمراجعة التوجهات الـكبــرى.
لجنة تنفيذية مصغرة من خــمسة إلى سبعة أعضاء تتولى الإشراف اليومي على التنفيذ واتخاذ القرارات العــاجلة.
أمانة عــامة دائمة تضم فريقاً من الخبــراء في الاقتصاد والسياسة والإعلام والتنظيم، تعمل كمقر للعمليات.
مجالس استشارية قطاعية للاقتصاد والإعلام والثقافة والمجتمـع المدني، تقدم المشورة الفنية المتخصصة.
وتخضع جميع المكونات لمـعــايير شفافية وحوكمة عــالية، مـع تدقيق مالي خارجي مستقل، وتقارير دورية تنشر للأعضاء والمساهمين.
إدارة المخاطر
المخاطر القانونية المتعلقة بشرعية بعض الأدوات تُدار عبــر الالتزام الصارم بالقوانين اللبنانية والدولية، والاعتماد على مستشارين قانونيين متخصصين، والشفافية الـكاملة في التمويل والأنشطة.
المخاطر السياسية المتعلقة بــرد فعل القوى التقليدية في لبنان تُدار عبــر التدرج في الظهور الإعلامي، وبناء تحالفات وقائية مـع أطراف نافذة، وتجنب المواجهة المباشرة في المراحل الأولى، وتقديم التيار الداعم كإضافة إيجابية للساحة السياسية وليس كتهديد لأحد.
المخاطر الأمنية المتعلقة باستهداف الشخصيات والمشاريع تُدار عبــر التنسيق الأمني مـع الجهات الرسمية، وتأمين الحماية للمشاريع والفعــاليات، وتجنب الاستفزاز.
مخاطر الانكشاف الإعلامي المبكر تُدار عبــر سياسة إعلامية مدروسة تتحكم في توقيت وكثافة الظهور.
مخاطر الفشل والانتكاس تُدار عبــر التنويع في الأدوات والأهداف، وعدم ربط الاستراتيجية كلها بشخصيات أو مشاريع محددة، والمرونة في تعديل المسارات.
الاعتبارات الأخلاقية والحدود الحاكمة
تلتزم هذه الاستراتيجية بمجموعة من الخطوط الحمراء الأخلاقية التي لا يجوز تجاوزها:
أولاً: الاحترام الـكامل للسيادة اللبنانية واستقلالية القرار السياسي اللبناني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي وسيلة غير مشروعة.
ثانياً: الشفافية في التمويل والأنشطة، وعدم اللجوء إلى أساليب سرية أو ملتوية.
ثالثاً: الالتزام بالقوانين اللبنانية والدولية النافذة في جميع الأنشطة.
رابعــاً: احترام التنوع اللبناني وعدم استهداف أي فئة أو طائفة، والعمل على بناء جسور مـع الجميع.
خامساً: الفصل التام بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وأي أنشطة سياسية قد تُفسر على أنها تدخل.
سادساً: عدم استخــدام العنف أو التهديد أو الابتزاز بأي شكل من الأشكال.
الخاتمة
إن هذه الاستراتيجية، رغم حساسية موضوعها، تقدم إطاراً منهجياً لبناء نخبة سياسية لبنانية داعمة للشراكة مـع سوريا الجديدة عبــر الوسائل المشروعة والمقبولة في العلاقات الدولية: التمكين الاقتصادي، والبناء الفكري، والتنظيم السياسي، وتوظيف الثقل المهجري. وهي تنطلق من قناعة بأن أفضل ضمان لعلاقات سورية-لبنانية سليمة ومستدامة هو وجود نخبة لبنانية ترى في هذه العلاقة مصلحة حقيقية، لا مجرد موقف عــاطفي أو أيديولوجي.
والنجاح النهائي لهذه الاستراتيجية مرهون بعوامل عدة: استقرار الوضع في سوريا الجديدة ونجاحها في بناء نموذجها الداخلي، وفاعلية الأدوات الاقتصادية في إحداث تغيير ملموس في حياة اللبنانيين، وقدرة التيار الداعم على تقديم نفسه كبديل سياسي جذاب وليس مجرد تابع، وإرادة الجالية المهجرية في لعب دور تاريخي في مستقبل وطنها الأم.
وفي نهاية المطاف، تبقى هذه الاستراتيجية إطاراً مرناً يتكيف مـع المتغيرات، ويصحح مساره بالتعلم من التجربة، ويبقى ضمن حدود المشروعية الأخلاقية والقانونية التي لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف.
